د وكَيْل  تَخَلُّف

که وكَيْل د مُوَكِّل د امر مطابق تړون انجام کړي هغه تړون يې پر مُوَكِّل باندي لازميږي او که د مُوَكِّل د امر څخه مخالفت وکړي يعني د مُوَكِّل د خوا د ټاکل سوو شرطونو او قيدونو مراعات و نه ساتي نو هغه تړون يې پر مُوَكِّل نه لازميږي .

د خرڅولو وكَيْل

 د خرڅولو وكَيْل که د مُوَكِّل د شرطونو خلاف شى خرڅ کړي سودا يې پر مُوَكِّل نه لازميږي بلکي د هغه پر اجازه موقوفه کيږي ، که مُوَكِّل اجازه ورکړه هلته بيا پر مُوَكَّل باندي لازميږي ، که هغه اجازه ور نه کړي بيا يې سودا فسخ کيږي .

مثال : زيد بکر ته وويل : دا زما بايسکل په نقدو په درې زره افغانيو راخرڅ کړه .

بکر بايسکل په نقدو په پنځه ويشتو سوو افغانيو ورخرڅ کړى يا يې د دوو مياشتو په پور په درې زره افغانيو ورخرڅ کړى ، پدې دواړو صورتونو کي د بايسکله سودا د زيد پر اجازه موقوفه کيږي ځکه وكَيْل يعني بکر د مُوَكِّل يعني زيد د شرط مطابق سودا نه ده کړې ، نو ځکه يې سودا د مُوَكِّل د اجازې څخه پرته نه صحيح کيږي .

 وكَيْل د مُوَكِّل شى پر ځان نه سي خرڅولاى ځکه يو سړى په يوه وخت کي هم رانيونکى او هم خرڅونکى نسي کېدلاى .

د غه ډول د امام ابوحنيفه رحمه الله په آند وكَيْل د مُوَكِّل شى د هغه شي په قيمت يا تر هغه ارزانه پر خپلي ښځي ، پلار ، نيکه ، زوى ، لمسي يعني اصولو او فروعو او داسي نورو دوستانو چي د هغوى په حق کي يې شاهدي نه قبليږي نسي خرڅولاى ، ځکه چي وكَيْل په سودا کي تورن کيږي .

خو د شي د قيمت څخه يې په زيات قيمت بيا پر خرڅولاى سي ځکه هلته بيا د تهمت تور نه پر لګول کيږي .

ياران وايي : وكَيْل د مُوَكِّل شى بېله خپله ځان څخه بل پر هر چا که څه هم يې زوى او پلار يي وي خرڅولاى سي البته په هغوني قيمت څونه چي د شي ارزښت او قيمت وي ، ځکه چي وکالت مطلق دى يعني مُوَكِّل مشتري نه دى ورته ټاکلى .

په دغسي سودا کي تېروني خپل او بيګانه فرق نه لري ، ځکه چي د دوستانو ملکيتونه يو د بل څخه بېل بېل دي ، يو د بل د شي مالک نه بلل کيږي نو د تور لګولو سوال هم نه پيدا کيږي .