تازه سرليکونه
د (چاڼ سوي مضامين) نورې ليکنې
تازه سرليکونه
بېلابېلې ليکنې
د رشوت پیژندنه، ډولونه او حکم
 
  July 27, 2017
  0

 لیکنه: پوهنیار محمد حاکم شریعتي / تعلیم الاسلام ویب پاڼه


د رشوت پېژندنه: 
 
رشوت په لغت کي:
رشوت د (راء) په درې ګونو حرکتونو سره، چي کسره [زېر ] ئې مشهوره او ضمه [پېښ] ئې هم يو لغت دی، عربان تلفظ کوي.

 په فتحې د راء سره دليث قول دی. معنْى ئې [ جعل ] ده، دده په نظر رشوت هغه مقرر مال ته ويل کيږي، چي په یو چا حواله کړ ل شي او کوم حق ور باندې نه لري او يا ئې څوک چا ته ددې لپاره ورکړي، چي د هغه په خوښه فيصله وکړي. 

رشوت په اصطلاح کي:
فقهاوو د رشوت مختلف تعريفونه کړيدي، چي د غوره تعریفونو څخه ئې په لاندي ډول یادونه کوو: (والرشوة مال يعطيه بشرط ان يعينه.)
ژباړه: رشوت هغه مال ته ويل کيږي، چي حاکم يا بل چا ته په دې شرط ورکول شي، چي د ورکوونکي مرسته به کوي.

علامه ابن عابدين  رحمة الله علیه  ئې داسي تعريفوي:
(الرشوة بالکسر ما يعطيه الشخص الحاکم وغيره ليحکم له او يحمله علي ما يريد.
ژباړ ه: رشوت د راء په زېر سره هغه څه ته ويل کيږي، چي يو شخص ئې قاضي يا بل مسئول شخص ته ددې په خاطر ورکړي، چي په ګټه ئې فيصله وکړي او يا ئې هغه څه ته اماده کړي، چي دی ئې غواړي.

د رشوت ډولونه:
 
رشوت په عمومي توګه (۴) ډولونو ته وېشل کيږي: 

۱- په رشوت سره حق باطلول او باطل حق ثابتول.
دا يو حقيقت دی، چي حلال روښانه او حرام هم روښانه او څرګند دي، حق به تلپاتی وي او باطل له منځه تلونکی دی، هره هغه وسيله، چي د حق په خلاف او د باطل د غلبې سبب ګرځي حرامه او ناجايزه ده، نو کله چي رشوت هم يو له هغو وسائلو څخه شمېرل کيږي، چي په وسيله ئې حق باطل او باطل ورباندي حق کيږي، نو د اسلام سپېڅلي دين ور باندي د حرمت حکم کړی دی. ورکول او اخيستل ئې دواړه حرام دي، ورکوونکی، اخيستونکی او د دوی تر منځ د رابطې جوړوونکي له پاره يو ډول ګناه ده. 

دوهم او درېيم ډولونه 
د خپل حق د لاسته راوړلو له پاره رشوت او له خپل ځان څخه د ظلم د فع کولو له پاره رشوت:
 
 په دې دواړو صورتونو کي د رشوت اخيستل حرام او اخيستونکی ئې ګناهګار دى، خو په دې صورت کي د رشوت ورکوونکي په اړه د حنفي علماوو فتوی لنډیز په دې توګه دی:

د مال يا ځان څخه د ظلم د دفع کولو له پاره د رشوت اخيستل د اخيستونکي له پاره حرام دى، ځکه دى ئې ددې له پاره اخلي، چي په رشوت ورکوونکي ظلم ونه کړي او د ظلم نه کول يو شرعي حکم دى او شرعاً په ده باندى واجب دي، چي ظلم ونه کړي او د واجب عمل په مقابل او بدل کي مال اخيستل ناروا او حرام دى.

ليکن په دې صورت کي د رشوت ورکول جائز دي او که نه ؟
 
 زیاتره علماء په دې نظر دي. چي په دې صورت کي د رشوت ورکول جايز دي، ځکه نوموړى شخص د خپل مال په واسطه د خپل نفس يا مال ساتنه کوي.

 ۴ – د دولتي دندي د حاصلولو له پاره رشوت:
 
پر چوکيو باندي هوښيار، پاک نفسه، ثابت قدمه او وړ اشخاص ګمارل مهمه ديني وجيبه ده، اسلام ددې خبري په کلکه غوښتنه کړېده، چي ټولي هغه لاري چي د الهي قانون د پلي کېدو مخه نيسي وتړو.

رشوت چي د الهي قانون د پلي کېدو مخي ته لوی خنډ وو او په ذريعه ئې نااهله اشخاص مقررېدل، نو د اسلام مقدس دين رشوت ورکول، اخيستل او د تر منځ ئې رابطه جوړول نا روا او حرام ګرځولي دي او د دغو کړنو تر سره کوونکي ټول ملعون [په لعنت اخته شوي] او ګنهګار شمېرل کیږي، چي څونه ئې دنده لوړه وي هغومره ئې مسئوليت او ګناه زياتيږي.

د احنافو فقهاوو له انده د رشوت ډولونه: 

احناف رشوت په (۴) ډوله ویشي:
۱- چي په اخيستونکي او ورکوونکي دواړو باندي حرام وي، لکه: 
د قضاء يا امارت د لاسته راوړلو له پاره د رشوت ورکول.

۲- د قاضي رشوت اخيستنه د حکم ( فيصلې) له پاره، چي دا هم په اخيستونکي او ورکوونکي دواړو باندي حرام دى، که څه هم فيصله په حقه وکړي ځکه په حق باندي فيصله کول په قاضي واجب دي.

۳- ددې له پاره مال اخيستل، چي حاکم يا قاضي ته ئې خبره واوروي (په قاضي يا حاکم باندي د خپل نفوذ يا دوستۍ له امله کار کول او په بدل کي ئې د کار د خاوند څخه مال اخيستل، ددې له پاره چي ګټه ورته ورسوي او يا ضرر ورڅخه دفعه کړي)، چي دا ډول رشوت يواځي پر اخيستونکي حرام دی.

۴- يو چا ته د هغه د شر څخه د ځان يا مال ساتني له پاره رشوت ورکول. دا ډول رشوت ورکوونکي ته حلال دى او اخيستونکي ته ئې اخيستل حرام دي، ځکه دفع د ضرر د مسلمان څخه واجب ده او د واجب د تر سره کولو په بدل کي مال اخيستل جايز نه دی.

د رشوت حکم:
 
رشوت حرام او کبيره ګناه ده، په قرآن، سنت او د امت په اجماع کي دلايل وجود لري، چي په لاندي توګه ورته اشاره کیږي:

د رشوت د حرمت دلائل له قرآن کريم څخه:
 
١ – الله تعالی فرمايلي دي: 
 
( وَلاَ تَأكُلُوا أَموَالَكُم بَينَكُم بِالبَاطِلِ وَتُدلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ لِتَأكُلُوا فَرِيقًا مِّن أَموَالِ النَّاسِ بِالإِثمِ وَأَنتُم تَعلَمُونَ) [البقره: ۱۸۸] 
ژباړ ه: او مه خورئ خپل مالونه ( چي واقع دى ) په منځو د تاسو کي په ناحقه سره او مه رسوئ دا مال تر حاکمانو پوري له پاره ددې چي وخورئ (تاسي په دې رسولو سره) يو څه له مالو د خلقو ځني په ظلم او تاسو پوهيږی چي (دا ظلم دی.)

په دې آيت کي الله جل جلاله انسانان له دې څخه منع کړي دی، چي يو د بل مال په ناروا توګه وخوري، يا ئې خپل ملکيت وګرځوي. د بل مال د خوړلو له لارو څخه يوه هم د رشوت لاره ده، چي چارواکي د انصاف او عدل څخه بې انصافي او ظلم ته اړ باسي؛ نو له همدې کبله رشوت حرام وګرځول سو.

د دې تر څنګ د صحابه کرامو، تابعينو، تبع تابعينو علماؤ او مفسرينو زيات داسي اقوال وجود لري، چي د قرآن کريم په رڼا کي رشوت حرام پکښي بلل سوی دی، د يهودو له بدو صفاتو څخه يو صفت رشوت خوړل و، د رشوت له لاري حاصل شوى مال په اصل کي د انسان تباهي او بربادي ده.
 

د رشوت حراموالى د نبوي سنتو په رڼا کي: 
 
د رشوت د تحريم په هکله ډېر نبوي احاديث سته، چي د ځينو څخه ئې په لاندي ډول يادونه کوو:

١- عن أبي هريرة رضی الله عنه  قال: لعن رسول الله  صلی الله علیه وسلم  الراشي والمرتشي في الحكم. (رواه احمد)
ژباړه: له ابوهريرة رضی الله عنه څخه روايت دى چي رسول الله  صلی الله علیه وسلم  فرمايلي دي: الله جل جلاله  لعنت ويلى دى په هغه چا چي په فيصله کولو کي رشوت ورکوي يا ئې اخلي.

۲- عن ثوبان رضی الله عنه  قال: لعن رسول الله  صلی الله علیه وسلم  الراشي والمرتشي والرائش يعنى الذي يمشى بينهما. (مصنف ابن ابی شیبه)
ژباړه: د ثوبان  رضی الله عنه  څخه روايت دى، چي رسول الله  صلی الله علیه وسلم وفرمايل: الله  جل جلاله  په رشوت ورکوونکي، رشوت اخيستونکي او پر هغه چا چي د دوی تر منځ واسطه (رابطه جوړونکى) وي لعنت ويلى دى.

 له همدې ځايه ثابتيږي، چي رشوت د الله جل جلاله ستره نافرماني او د الله جل جلاله له اوامرو او قوانينو څخه سرغړونه ده.

د رشوت پر حرمت د علماوو اجماع: 
 
ابن حزم ظاهري د رشوت پر حرمت د علماوو د اجماع څخه داسي يادونه کړې ده:
(اتفق العلماء على تحريم الرشوة على قضاءٍ بحق او باطل او تعجيلاً لقضاء حق او باطل.
ژباړه: ټولو علماوو په دې خبره اتفاق کړی دی، چي رشوت حرام او ناروا دى، برابره خبره ده که رشوت ددې له پاره وي، چي په حق يا په باطل فيصله وکړي يا په حـق يا باطل فيصـله رامخکي کړي.

د رشوت د حرمت په اړه اسلامي فقه:
 
ټولو فقهي کتابونو په ځانګړي ډول حنفي فقهي د رشوت په حراموالي صراحت کړى دى هيچا هم رشوت حلال او جايز نه دى ګڼلی، له دې فقهي نصوصو څخه يو څو د بېلګي په توګه رانقلوو:

۱- (ما حرم اخذه حرم اعطائه، فاخذ الرشوة ممنوع کاعطاءها.)
ژباړه: د کوم شي چي اخيستل حرام وي، ورکول ئې هم حرام وي، نو د رشوت اخيستل د هغه د ورکولو په مثل حرام دي.

۲- (ما حرم اخذه حرم اعطاءه کالرباء و مهر البغي و حلوان الکاهن و الرشوة.الخ)
ژباړه: د کوم شي چي اخيستل حرام وي، ورکول ئې هم حرام دي، لکه: د سود او زنا پيسې، د فال کتوونکي مزدوري، رشوت او داسي نور....

ماخذ: تعلیم الاسلام مجله: ۱۹ ګڼه
 

سرته